نگرش نو در عقد هبه به قلم "علیرضا عرفانیان طالعی" | وکیل پایه یک دادگستری مشهد | رتبه 1 آزمون وکالت خراسان

تعریف عقد هبه

مطابق ماده 795 قانون مدنی در بیان یکی از اقسام عقود معین در تعریف عقد هبه بدین نحو مقرر گردیده است :
"هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می‌کند، تملیک‌کننده واهب طرف دیگر (دریافت‌کننده) را متهب، مالی را که موضوع مورد هبه است، عین موهوبه می‌گویند."

تحلیل واژه‌شناسی و حقوقی عقد هبه

از منظر واژه‌شناسی در خصوص عقد هبه با اعمال حقوقی دیگر که خارج از مقررات خاص عقد معین هبه قابل فرض شناخته شده و امکان ارزیابی از منظر اراده حقیقی اشخاص مبتنی بر قصد باطنی و رضا در شخص ایجاب‌کننده که در حقیقت جهت اصلی در انجام امر تملیک و واگذاری مالی به صورت مجانی به شخص دیگر است؛ موجود بوده و وجه تمایز اساسی و قابل تامل با مقررات قانونی خاص عقد هبه و اوصاف قانونی آن را از یکدیگر تفکیک و مجزا می‌نماید.

مقایسه با سایر عقود

از این منظر در مقایسه با عقد هبه، با تحقیق تخصصی در این موضوع مهم و پرکاربرد در علم حقوق و بررسی حالات مختلف در جهت قصد باطنی شخص از اینکه تملیک مجانی مال به شخص دیگری، مبتنی بر انعقاد عمل حقوقی معین تفسیر و تعبیر می‌گردد یا خیر، بدین جهت که عقد باید مطابق مواد قانونی و دارای شرایط خاص و بنحو معین منعقد شده و در غیر این صورت امکان تعیین قصد شخص از انتقال مال مجانی به دیگری در صورت عدم وجود قرارداد و عقد هبه؛ قابل اثبات شناخته نخواهد شد.

اقسام هبه

1- عطایا

عطایا، عقودی است که وسیله‌ی اشخاص جهت بخشش، به یکدیگر است. از قبیل: وقف - هبه - وصیت.
عطیه در حقیقت عام‌تر از هبه تلقی می‌گردد.

2- هدیه

هدیه نوعی هبه است که معمولاً در خصوص اموال منقول مانند خودرو، به جهت ابراز علاقه، جلب محبت یا اکرام و بزرگ‌داشت شخصی بنحو مجانی به او تملیک می‌گردد.
هبه عمومی‌تر از هدیه تلقی می‌گردد.

3- جایزه

جایزه نوعی هبه است که معمولاً از طرف مقام بالاتر به منظور تشویق دیگری به سبب انجام یک وظیفه خاص و یا قدردانی اعطاء می‌گردد.

جمع‌بندی

در مواجهه با هر موضوعی که شخصی مطالبه مال مجانی خود را از شخص دریافت‌کننده مال در فرض اینکه مال در نزد دریافت‌کننده (متهب) موجود باشد، مطالبه نموده و یا به اصطلاح حقوقی مراتب رجوع و عدول از هبه را تقاضا می‌نماید؛ عمل حقوقی مبنی بر تملیک مال مجانی به شخص دیگر در قالب عقد معین هبه و با اوصاف قانونی مندرج در قانون مدنی و ماده 803 قانون اخیرالذکر تلقی نگردیده و باید ابتدا توسط مدعی اصل قضیه و وقوع عقد هبه با دلایل و مستندات به اثبات رسیده و محرز گردد تا سپس امکان بررسی اینکه قابل رجوع و عدول بوده و یا خیر؛ بررسی گردد.

امری که بسیار در دعاوی حقوقی و پرونده‌های مرتبط با این عقد معین توسط وکلاء و اشخاص دخیل در دادرسی مورد توجه و دقت قرار نگرفته و عدم رعایت آن و نداشتن آگاهی لازم در این موضوع تخصصی، اشخاص متعددی را با تضرر و تضییع حق و بی‌عدالتی در احقاق حقوق خود مواجه نموده است.